أخبار وطنية خطير: تحذيرات من محاولة الكتل البرلمانية السيطرة على ادارة المجلس!
أصدرت النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب بيانا تحصل موقع الجمهورية على نسخة منه حذرت فيه من محاولة الكتل البرلمانية السيطرة على ادارة المجلس، حيث بينت النقابة أن لجنة النظام الداخلي قامت مؤخرا بتنقيح الفصلين 3 و48 من النظام الداخلي للمجلس لتصبح بذلك التسميات في الخطط الوظيفية والقرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للأعوان من أنظار مكتب المجلس، أي حسب تركيبة هذا المكتب والمزاج السياسي لأعضائه.
وعبرت النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب عن رفضها القطعي لهذا التوجه المتناقض تناقضا صريحا مع أحكام الفصل 15 من الدستور الذي أقرّ مبدأ حياد الإدارة، كما دعت إلى التراجع عن ذلك والإبقاء على الفصلين في صيغتيهما الأصليتين، مؤكدة أنه اذا حصل عكس ذلك فإنها ستتخذ خطوات نضالية تصعيدية وستلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة دفاعا عن حقوق منظوريها.
كما جددت النقابة تأكيدها على ضرورة الفصل الدائم والواضح بين العمل النيابي والعمل الإداري لضمان حياد الإدارة وتوفير المناخ الملائم للعمل، ودعت إلى التسريع في المصادقة على قانون الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس لتجاوز الهيمنة الحالية للسلطة التنفيذية.
وحسب المعلومات التي بحوزتنا فان كتلة حركة النهضة هي صاحبة مقترح تنقيح الفصلين، مما يعني التحكم ضمنيا في القرارات الادارية من تسميات وترقيات التي كانت حكرا على رئيس المجلس.
من جهتنا نتسائل أي مصير للادارة اذا ما تم اقرار هذه التعديلات؟ وهل سنتمكن من الحديث عن حياد الادارة التونسية بعد تدخل الكتل البرلمانية في كل ما يتعلق بالتسميات والترقيات؟ أم أن المسألة سترتبط مستقبلا بالولاءات الحزبية لا غير.
سناء
